حماية المستهلك وقمع الغش

تعد وزارة التجارة من المؤسسات والإدارات المكلفة بحماية المستهلك، وبالفعل فان هذه المهمة تعد من أهم مهام الوزارة والتي سطرت بموجب القانون 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 (الجريدة الرسمية رقم 15 المؤرخة في 08/03/2009) والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

ومن أجل القيام بهذه المهمة النبيلة (حماية المستهلك) على أكمل وجه، وضعت وزارة التجارة استراتيجية تعتتمد على محورين متكاملين: فالاول هدفه وقائي أما الثاني فله طابع قمعي.

الجانب الوقائي

هونتيجة لمبادرة وزارة التجارة (دون أي التزام قانوني أو تنظيمي)، ويهدف الى خلق ثقافة استهلاك تمسٌّ مختلف فئات المجتمع.

أ – المتعاملين الاقتصاديين

تقوم مديرية التجارة لولاية قسنطينة على غرار باقي المديريات الاخرى وطبقا للبرنامج المسطر بصفة دورية بتنظيم مجموعة من النشاطات الوقائية لفائدة المتعاملين كالمنتجين، المستوردين،موزعي الجملة والتجزئة، ومقدمي الخدمات الذين يمارسون مختلف الانشطة التجارية.

ومن بين هذه النشاطات التي قامت بها مديرية التجارة نذكر منها: المؤتمرات والأيام الدراسية، الملتقيات الخاصة بمختلف أصناف المنتوجات وذلك لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تخص كل القطاعات من أجل عرض منتوجات سليمة وذات جودة عالية رهن الاستهلاك.

ب – المستهلكين

تعمل مديرية التجارة الى جانب جمعيات حماية المستهلك في مجال توجيه وتحسيس المستهلك على وضع برنامج مختلف هدفه بيداغوجي يحث المستهلك على اتباع ثقافة استهلاكية متحضرة،ويبين له حقوقه وواجباته في مجال الاستهلاك.

وفي هذا الصدد نذكر بعض الامثلة:

عمليات التحسيس على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوين المهني.

التدخلات في مختلف وسائل الاعلام (إذاعة، صحف...)

تنظيم أيام إعلامية مع معرض لعينات من المنتوجات غير المطابقة للقانون والتنظيم

تنظيم قافلة اعلامية تمس جميع بلديات الولاية مع توزيع مطويات ومكتوبات تحث على الاستهلاك الامثل للمنتوجات.

الجانب القمعي

موازاة للنشاطات الوقائية الذكورة سالفا،تقوم مصالح قمع الغش بالتدخل على مستوى السوق الداخلية وفي كل مراحل الانتاج، الاستيراد، التوزيع وتقديم الخدمات من أجل كشف جميع المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد منها بهدف حماية المستهلك.

تتم عميلة الرقابة على مستويين:

     أ‌-السوق الداخلية

أين تتم الرقابة إمتثالا للقانون 09-03 المذكور آنفا ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير 1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ( جاء هذا المرسوم تبعا للقانون السابق 89-02 المؤرخ في 07 فبراير 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي عوض بالقانون 09-03 المذكور أعلاه بانتظار سن مرسوم جديد).

تمس هذه الرقابة جميع مستويات سلسلة وضع المنتوجات للاستهلاك من ابتداءا من الانشاء (الانتاج-الاستيراد) الى غاية التجارة بالتجزئة مرورا بعملية التوزيع بالجملة.

تضم الرقابة كل نشاط الانتاج والتوزيع بكل المجالات الغذائي الفلاحي والمنتوجات الصناعية والخدمات .

 الرقابة العينية

ويتمثل في معاينة النقائص مثل نقص النظافة (في المقاهي، المطاعم، تجارة المواد الغذائية...)، مدى مطابقة وسم المنتوجات الموضبة مسبقا، شروط التخزين لبعض المواد ( التبريد، الرطوبة، الإضاءة...)

مراقبة الوثائق

وتتمثل في فحص مختلف الوثائق التجارية والتقنية مثل:فاتورة الشراء أو البيع، كشوف التحاليل (في إطار المراقبة الذاتية، شهادات المطابقة، رخص الاستيراد أو الانتاج لبعض المنتوجات (كمواد التجميل، المواد السامة...)

 الرقابة التحليلية 

يأتي هذا النوع من الرقابة ليكمل النوعين المذكورين سابقا، ويتحقق باقتطاع عينات وتوجيهها الى مخابر التحاليل الفيزيوكيميائية أو الميكروبيولوجية أو السامة.

كما يمكن إخضاع بعض الأجهزة الالكترومنزلية للتجريب (مثل الثلاجات، المدفآت، المكاوي، المقومات الكهربائية...)

      ب‌-    الرقابة الحدودية